يمكن تناول دور مجلس النواب الأردني في الحياة السياسية كما يلي:
أولاً: الوظيفة التشريعية
يعد التشريع هو الوظيفة الأولى لمجلس النواب وتمارس هذه الوظيفة من خلال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة بشقيه (مجلس الأعيان والنواب)[1]، أو من خلال أعضاء مجلس الأمة عن طريق اقتراح القوانين بتوقيع عشرة أعضاء أو أكثر، وهذه الاقتراحات تحال إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها. فأي مشروع قانون أو قانون مؤقت يجب ان يمر بمراحله الدستورية يذهب إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الأعيان ومن ثم إلى الحكومة وبعدها يوشح بالإرادة الملكية السامية ويصدر في الجريدة الرسمية .
مراحل وإجراءات وآلية عمل التشريع تكون كما يلي :- (الإجراءات والمراحل التشريعية لمشاريع القوانين والقوانين المؤقتة)، وتتمثل فيما يلي: تحال مشاريع القوانين أو القوانين المؤقتة من الحكومة الى مجلس النواب بكتاب رسمي من دولة رئيس الوزراء مرفقاً مشروع القانون أو القانون المؤقت والأسباب الموجبة له وكما اقره مجلس الوزراء والذي يطلب فيه إحالته هذا المشروع على مجلس النواب لإقراره، قد يكون هذا المشروع أو القانون له صفة الاستعجال بناءً على طلب من الحكومة أو كما يراه مجلس النواب . المادة (91) من الدستور الأردني[2]. والمادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب [3].
بعد ذلك يعرض رئيس مجلس النواب مشروع القانون أو القانون المؤقت في جدول أعمال المجلس ، وفي حالة قبول القانون يحيل المجلس القانون الى اللجنة المختصة والتي هي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ولها الحق أن تستدعي الوزير المختص أو مقدم الاقتراح. وتطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين والتعديلات والأسباب الموجبة والتي أقرتها اللجنة عن طريق جدول يبين فيه المادة كما وردت في القانون الأصلي والمادة كما وردت في مشروع القانون ، وقرار اللجنة. ثم تجرى مناقشة القانون من قبل السادة أعضاء المجلس ويبحث كل مادة على حدي اصلاً وتعديلاً، واقتراحات ، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها تؤخذ الرأي على، ويجوز هنا التصويت على كل فقرة من فقرات المادة على حدي وفي حالة التصويت على كل فقرة على حدي ليعاد التصويت على المادة بمجملها (المادة 71) من النظام الداخلي لمجلس النواب [4]. بعد مناقشة القانون وإقراره من قبل المجلس يؤخذ رأي المجلس على المشروع بمجموعه.
كما أقره مجلس النواب ويرفع من قبل رئيس المجلس إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية لكن هنا انه لا بد أن انوه هنا هذا في حالة مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة ولكن في حالة المعاهدات أو الاتفاقات الدولية فللمجلس الحق فقط أما أن يقر المشروع (مشروع الاتفاقية) أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاقية على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع الاتفاقية مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يؤخذ في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص (المادة 74) من النظام الداخلي لمجلس النواب[5] .
وفي حالة رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلاً أو غير معدلاً يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار من المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها . وفي حالة لم يتم التصديق على القانون من قبل جلالة الملك فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
ثانياً: الوظيفة السياسية (الرقابية)
تعتبر الوظيفة الرقابية المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، ولقد نصت المادة (51) من الدستور (أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، كما أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته)[6] ، فجاءت هذه المادة مبينة أهمية دور البرلمان في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وما يصدر عنها من قرارات وتحاسبها في أي وقت تشاء مع مراعاة أحكام الدستور. وبالتالي فإن كل عمل تقوم به السلطة التنفيذية من خلال وزرائها ومؤسساتها المختلفة يقع تحت مراقبة ومحاسبة مجلس النواب ولكي يتمكن المجلس من أداء هذه المهمة وضع لنفسه نظاماً داخلياً حددّ فيه أدوات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وآلية استخدامها.
ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد طورت جهازها الإداري وأنشأت قسما خاصا لشؤون الرقابة البرلمانية ضمن هيكلها التنظيمي مهمته متابعة هذه الأدوات من حيث الكيفية والآلية التي تستخدم بها ومراقبة مدى تطابقها للدستور والنظام، وهذه الأدوات هي الأسئلة، الاستجواب ، طلبات المناقشة ، الاقتراحات برغبة ، الاقتراحات بقانون ، الشكاوى والعرائض ، المذكرات، بند ما يستجد من أعمال. وتعد أكثر أشكال الرقابة السياسية أهمية وفاعلية هي الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية.
ثالثاً: الوظيفة المالية
يقوم مجلس الأمة مشتملاً على مجلسي النواب والأعيان بمناقشة موازنة الدولة، والموافقة عليها، وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، على أساس أنه المشروع الضريبي، والمسئول عن الرقابة المالية للحكومة. فالمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الوظيفة المالية لمجلس الأمة، هو أن مجلس النواب يمثل الشعب، ولا يجوز تكليف الشعب دفع نفقات للدولة لممارسة أعمالها دون موافقة ممثليه، وبما أن المال أيضاً يجمع أكثره من الشعب، فلا يجوز إنفاق هذا المال دون موافقة ممثلي الشعب، ولا يصدر قانون الموازنة إلا إذا أقره مجلس النواب والأعيان.
