مما هو جدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية، هى ظاهرة إجرامية جديدة ومستجدة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاسب الآلي التي تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، فجريمة الحاسب الآلي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.
هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة، وهذا وحده – عبر دلالته العامة – يظهر مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، فهي تطال الحق في المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية الجرائم الإلكترونية ، منوط بتحليل وجهة نظر الدارسين لتعريفها والاصطلاحات الدالة عليها واختيار أكثرها اتفاقًا مع الطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم.
وحرى بنا التأكيد على ما أثاره إحصاء إجراءات تقنية المعلومات من تحديات لها وزنها بالنسبة لقانون العقوبات في كل الأنظمة القانونية ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقة مؤداها أنه حتى هذه اللحظة، فإن الأشياء المادية والمرئية هي التي تكون محمية بالقوانين الجنائية، وحماية المعلومات والقيم المعنوية الأخرى -وإن وجدت منذ فترة زمنية قصيرة- إلا أنها حتى منتصف القرن العشرين كانت أقل أهمية، وقد طرأ تغيير جوهري على هذا الموقف أثناء العشر سنوات الأخيرة، حيث أدى تطور المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعي، إلى تزايد قيمة المعلومات بالنسبة للاقتصاد والمجتمع والسياسة، فضلا عن الأهمية المتنامية لتقنية المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الذى أوجد ما أصبح يعرف بقانون المعلومات.
