تُعد مصر، بصحاريها الشاسعة ودلتاها الخصبة وسواحلها الممتدة ومدنها الضخمة التي يمثل النيل شريان حياتها، وما تتسم به من قلة الأمطار وارتفاع في حرارة فصول الصيف، شديدة التعرض للتأثر بتغيّر المناخ. ونقص إمدادات المياه بشكل كبير في ظل تغير المناخ، وهو ما يحتم على مصر الاستعداد للتعامل مع هذا الوضع الجديد، ولا يقتصر التصدي لتغيّر المناخ على إدارة المخاطر فحسب، بل يتعلق أيضاً باغتنام ما يُتاح من فرص جديدة – وحفز القطاع الخاص على المشاركة على نطاق واسع. حيث تبدي مصر التزامها بأجندة العمل المناخي، فهي تضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ بغية دعم خطة التنمية التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأيضاً تعكف البلاد حالياً على التحضير لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وكان لمصر السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بقيمة 750 مليون دولار – مغتنمة بذلك فرصة اهتمام المستثمرين بالعائدات المالية والبيئية. ويوضح أول تقرير لها عن تأثير تلك السندات أن 46% من حصيلتها مخصصة لقطاع النقل النظيف (مشروع مونوريل القاهرة)، و54% لإمدادات المياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي. وبوصفه رائداً في مجال السندات الخضراء، قدم البنك الدولي المشورة لوزارة المالية والوزارات التنفيذية في مصر. وتساعد السندات الخضراء في تمويل العمل المناخي، ويستخدمها المصْدِرون من القطاعين العام والخاص على نطاق واسع.
كما يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، إلى جعل الهواء نظيفاً. ويعمل هذا المشروع على تقليل الانبعاثات، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري (الدفيئة) المنبعثة من عمليات حرق المخلفات الصلبة في الهواء الطلق أو بسبب احتراق الوقود الأحفوري في محركات السيارات، مما يؤدي إلى تلوث الهواء بسبب الجسيمات الدقيقة. ويقوم المشروع حالياً ببناء منشأة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، كما سيقوم بغلق أحد مكبات النفايات القديمة وإعادة تأهيله[i].
وتمكّن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الذي اُنجز مؤخراً بتكلفة قدرها 8.1 ملايين دولار، من التخلص الآمن من 1090 طناً من مبيدات الآفات المتقادمة شديدة الخطورة في مصر، وأيضاً 1000 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورينات من المحولات الكهربائية. وأدى التخلص من مبيدات الآفات في محافظة السويس ومناطق أخرى إلى القضاء على المخاطر التي تشكلها على صحة نحو 383 ألفاً من السكان. وقام المشروع ببناء قدرة مصر على إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وأكد على أهمية أنظمة الرصد والتتبع. كما يقدم نموذجاً يمكن لبلدان أخرى في المنطقة أن تحذوا حذوه.
كما يعمل مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على تعزيز سلامة الخدمة وجودتها في خط سكة حديد الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي لنقل الركاب. وسيسهم هذا المشروع أيضاً في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في المناطق الريفية ولدى سكان الريف الذين يعانون من نقص الخدمات، مع التحول إلى وسائل نقل عام أفضل وبتكلفة معقولة وأكثر مراعاة للبيئة. وسيعمل المشروع على تحديث نظام الإشارات على طول خط الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، وسيساعد في تحسين مستويات السلامة في محطات مختارة باستخدام نهج أنظمة السلامة، بما ذلك اعتبارات توفير قدر أكبر من الأمن والسلامة للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة، ومشاركة المواطنين، واحتياجات ذوي الإعاقة. وسيكون بمقدور نحو 1.4 مليون راكب يستقلون السكك الحديدية يومياً الاستفادة من خدمة أكثر أمناً وانتظاماً. ومن شأن الاستثمار في وسيلة نقل منخفضة الكربون أن يدعم الأهداف التي وضعتها مصر من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويتضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر سياسات محددة تهدف إلى تعزيز قدرات أجهزة الحكم المحلي على إدارة المخلفات الصلبة، وإجراء تقييمات لمخاطر تغير المناخ، ووضع خطط عمل للتصدي لتغير المناخ على المستوى المحلي لمواجهة مخاطره وتخفيف تعرض المواطنين والاقتصاد المحلي لها[ii]. وتتيح مبادرة “حياة كريمة”، وهي مبادرة وطنية للتنمية، فرصة رائعة لإحراز تقدم في الجهود التي تُبذل على المستوى المحلي لمواجهة تغير المناخ.
وتوجد أيضاً فرص لتوسيع نطاق العمل المناخي على مستوى المناطق السكنية. ويدعم برنامج التمويل العقاري الشامل المبادرات الخضراء الأساسية عن طريق التوثيق من خلال نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني. ويتضمن هذا النظام مقاييس لاختيار الموقع، والتصميمات ومواد البناء المستدامة، واعتماد بعض تجهيزات السباكة والأدوات الموفرة للكهرباء. ويسير نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني على الطريق الصحيح نحو توثيق 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي في جميع أنحاء مصر بحلول ديسمبر 2024، مما يُعد إضافة كبيرة للمخزون القائم من الوحدات السكنية التي يعتمدها. ويهدف هذا النظام إلى استخدام العزل الحراري والتهوية الطبيعية، والتكيف مع موجات الحر، وإعادة استخدام مياه الصرف، واستخدام المرشحات في الصنابير، وهو تدبير تكيفي من أجل المنازل التي لا تحصل على إمدادات كافية من المياه النقية. ويجب أن يساعد البرنامج في تدريب المزيد من الخبراء على أعمال التصميم والتدقيق والتوثيق التي ينفذها نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، ومن ثم، يصبح له تأثير على المدى الأطول.
[i] يقوم المشروع بتجريب مكون له يهدف إلى إدخال أتوبيسات تعمل بالكهرباء في أسطول النقل العام في القاهرة. وسيدعم المشروع أيضاً عمليات رصد ملوثات المناخ، حتى تتمكن مصر من وضع أهداف كمية ملموسة لخفض غازات الاحتباس الحراري، ووضع خطة متكاملة لإدارة تغير المناخ وجودة الهواء
[ii] يجري تنفيذ البرنامج حالياً في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، ومن الممكن أن يتوسع في جميع أنحاء صعيد مصر. وستكون زيادة نطاق العمل المناخي على المستوى المحلي أمراً بالغ الأهمية لنجاح مساعي مصر الشاملة للتصدي لتغير المناخ
