لقد شكلت سياسة الاغتيالات “الاسرائيلية” التي طالت كافة أعداء الكيان العبري معلماً بارزاً من معالم الارهاب “الاسرائيلي” وبصورة تجاوزت معها السياسة المذكورة الخطوط الحمراء، بل يمكن القول أن إسرائيل تجاوزت كافة الأصول والأعراف والقواعد القانونية الدولية والإنسانية.
فى البداية نعود بالذاكرة الى عقود خلت لأجل تسليط الضوء على هذا السلوك الاسرائيلي الذي سطر خطوطه الاولى منذ ما قبل الاعلان الرسمي عن اقامة “اسرائيل” وصولاً الى الاغتيالات الاسرائيلية الحالية. حيث يمكن التأكيد أن زمن الانتفاضة الراهنة لم يشكل زمناً استثنائياً على مستوى الممارسة الارهابية الاسرائيلية بحق العرب عامة او الفلسطينيين بوجه خاص، فسياسة الاغتيالات التي اتخذها الإسرائيليون لملاحقة الحركات النضالية صاغت نمطاً اسرائيلياً تقليدياً تجاوز الأعراف الدولية والانسانية كافة، وبصورة قد لا تحيد عن جادة الصواب، اذا ما قيل ان “اسرائيل” كانت سبّاقة في اللجوء الى هذا النوع من العمليات السرية والعلنية.
وإذ تجاوزت الممارسات الاسرائيلية على هذا المستوى الجانب الفلسطيني، لتطول الجوانب العربية، بل والدولية أيضاً، فإن سياسة الارهاب والتصفيات تلك تشعبت بين القتل الجائر واستعمال الطرود المتفجرة والسيارات المفخخة، وكذلك الطائرات والمواد السامة والهواتف النقالة. وبالتالى فإن الاغتيالات تعتبر أسلوبا تقليديا في السياسة الاسرائيلية. في بعض الأحيان تتبنى اسرائيل العملية علنا، كما حدث عندما اغتالت قائد حزب الله السابق، عباس موسوي، في سنة 1992، أو تنفي بشكل قاطع، كما فعلت عندما اغتالت القائد الفلسطيني محمود الهمشري في باريس سنة 1972، أو تنفي بطرق مواربة لا تمسك فيها نفيا قاطعا وحازما، مثلما فعلت بعد اغتيال القائد الفلسطيني الثاني بعد ياسر عرفات، خليل الوزير (أبو جهاد) سنة 1989.
