تأسس مجلس الأمة الذي اطلق عليه في بدايته المجلس التأسيسي سنة 1962م وكانت مهمته وضع الدستور وترسيخ مبادئه وأستمر لمدة عام. ففي أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962م، متضمنا النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن : ( يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ) ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشاركه فيها الأمير ،إذا لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره.
أولا: أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا.
ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم، وهم من الوزراء
وأجازت المادة (36) من القانون رقم (1) لسنة 1962 م الجمع بين عضوية مجلس وتولى الوزارة للأعضاء المنتخبين. وفي اجتماع المجلس بتاريخ (27 فبراير 1962م)، عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق أن يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتألف من خمسة أعضاء. وفي جلسة (3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور. وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولي في 17 مارس 1962م ،وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962م، وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره [2].
وقد بدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962)، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس. وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م.
ثم في عام 1963م انعقد اول مجلس للأمة، حيث أجريت الانتخابات لاختيار أول مجلس أمة بعد الاستقلال في يناير 1963م وتوالت بعد ذلك المجالس النيابية وترسخت المسيرة الديمقراطية في الكويت برعاية الشيخ عبد الله السالم ومؤازرته[3].
[1] عبدالله حباب بن سندى الرشيدى، حدود مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة في الكويت : دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2011،ص.ص. 14-16
[3] تم إعتماد الهيكل القانوني المنظم لمجلس الامة بما في ذلك مرحلة الخمس دوائر في انتخابات المجلس استنادا الى القوانين التالية:
(1) قانون رقم 11 لسنة 1963 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 23) .
(2) قانون رقم 67 لسنة 1966م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة ،31،32،35) .
(3) قانون رقم 19 لسنة 1970 بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27،36) .
(4) قانون رقم 20 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963م والقانون رقم 67 لسنة 1966م ، (المواد المعدلة 18، 23) .
(5) قانون رقم 2 لسنة 1972م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963م ورقم 67 لسنة 1966م ورقمي 19و20 لسنة 1970، (المواد المعدل 18،23) .
(6) مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980م بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 4،7،8،18،51) .
(7) قانون رقم 101 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م ، (المواد المعدلة 9،12،15،20،36،39والغاء 52) .
(8) مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1) .
(9) قانون رقم 19 لسنة 1995م بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 27، 36،39) .
(10) قانون رقم 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 1).
(11) قانون رقم 9 لسنة 1998م بإضافة بند جديد إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ، (المواد المعدلة 45) .
(12) قانون رقم 14 لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المواد المعدلة4،41)
