يمكن التأكيد أن عملية الرقابة البنكية الفعالة على المؤسسات البنكية تعد ضرورية للحفاظ على بيئة اقتصادية قوية باعتبار أن للنظام البنكي دورة أساسيا في عملية تسوية المدفوعات وتوزيع المدخرات، فوجود مثل هذه الرقابة إلى جانب توفر سياسة اقتصادية شاملة وفعالة يسهم في تأمين الاستقرار المالي لأي بلد، لذلك لم تعد عملية الرقابة البنكية تقتصر على مجرد السيطرة على المخاطر المختلفة التي تواجهها البنوك بل اتجهت نحو تنمية وتطوير الوسائل الضرورية التخفيض تلك المخاطر والتأكد من أن البنوك تعمل بطريقة سليمة وآمنة وتمتلأ رأسمال واحتياطيات كافية لمواجهة أو لدرء المخاطر الناجمة عن القيام بأنشطتها المختلفة، ومن هذا المنطلق أوضحت لجنة بازل أنه لا بد من توفر شروط مسبقة لضمان عملية رقابة بنكية فعالة، وقد وردت هذه الشروط ضمن المبدأ الأول من مبادئ بازل الصادرة عام 1988 الذي ينص على: “يجب أن يكون النظام إشراف مصرفي فعال مسؤوليات وأهداف واضحة لكل وكالة (هيئة تشترك في الإشراف على المؤسسات البنكية، كما ينبغي أن تمتلك كل هيئة استقلالية تنفيذية و موارد ملائمة (كافية)، كما يلزم وجود إطار قانوني مناسب للأشراف المصرفي، بما في ذلك أحكام تتصل بتفويض المؤسسات البنكية و إشرافها المستمر، وسلطات للتأكد من التقيد بالقوانين فضلا عن الاهتمامات المتعلقة بالأمان والسلامة، وتوفير حماية قانونية للمشرفين ويجب وضع ترتيبات التبادل المعلومات بين المشرفين وحماية س رية هذه المعلومات”.
وقد تبين ان السبب في تباین مفاهیم جريمة غسل الأموال، راجع إلى تعدد المناهج المعتمدة في تحريم العمليات التي تعتبر عوائدها محلا لهذه الجريمة، ما بين منهج يعتمد على خضر نطاق التجريم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أو بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر، وما بين منهج عام يعتمد على تحريم عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من أية جريمة كانت. كما يرجع السبب في ذلك أيضا، لعدم التوصل لحد الآن إلى اتفاق على وضع تعريف محدد لها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليكون بمثابة مرجع يعتمد عليه في تحريم هذه الظاهرة على مستوى القوانين المقارنة.
