تظل الهجرة غير الشرعية من المشكلات التي باتت تهدد العديد من الدول، حتى ولو تضاءلت أعداد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فنجد مثلا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين لا تزيد عن نسبة 4.9% من إجمالي الأيدي العاملة في الولايات المتحدة، إلا أن مشاكلهم تؤرق الأمريكيين كثيرا([1]).
وللهجرة غير الشرعية العديد من الآثار السلبية، من بينها الآثار الأمنية والسياسية من جراء الهجرة غير الشرعية، ما يهدد سيادة الدول المستقبلة ووجودها الفعلي، كما أن للهجرة آثاراً اقتصادية خاصة لجهة دول الإرسال أكثر من دول الاستقبال، ولا يفوتنا أن نشير أيضا للآثار الاجتماعية الخطيرة المتنوعة المترتبة على الهجرة، ومن بينها حالة إدماج المهاجرين ومدى الصعوبات التي تواجهه والتكيف مع مجتمعهم الجديد في الدول المستقبلة، ويزداد الأمر تعقيدا في حالات الهجرة غير الشرعية، حيث لا يحمل المهاجر السند القانوني لوجوده في الدولة التي هاجر إليها، كما أن المجتمع ينظر إليهم على أنهم لصوص أو متطرفون، ومما يساعد على انتشار هذه النظرة الخطاب الإعلامي لهؤلاء المهاجرين خاصة في الدول الأوروبية حيث يشيع عنهم صورة سيئة تحول دون تواصلهم مع مجتمعات الدولة المستقبلة، حيث يتم الخلط بين الإجرام والهجرة والتطرف خاصة للمهاجرين من أصول عربية وإسلامية([2]).
وأمام التهديدات والآثار السلبية المترتبة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يصبح لازما على الدول الأطراف في منظمة الأمم المتحدة التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويجد ذلك الالتزام سنده القانوني فيما ورد بالمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945([3])، وذلك فضلاً عن الالتزامات القانونية الواردة في الاتفاقيات الخاصة المعنية بالهجرة([4]).
([1])من أهم الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بموضوع الجريمة والهجرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولان المكملان لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وآخر لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية والبروتوكولين المكملين لها حتى ديسمبر 2002.
LORENZO ZAMTRANO (eds.), “New Horizons in U.S. Mexico Relation: Recommendations for Policymakers: U.S-Mexico Bilateral Relations”, Texas Univ. of Texas Publications, 2001, p20.
([3]) للمزيد راجع: تقرير التنمية البشرية لعام 2009، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
([4]) تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى في مقاصد الأمم المتحدة:
“تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية….”، راجع المادة الأولى ميثاق الأمم المتحدة.