دور البرلمان الأردني في الحياة السياسية

0 301

يعد التشريع هو الوظيفة الأولى لمجلس النواب وتمارس هذه الوظيفة من خلال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة بشقيه (مجلس الأعيان والنواب)[1]، أو من خلال أعضاء مجلس الأمة عن طريق اقتراح القوانين بتوقيع عشرة أعضاء أو أكثر، وهذه الاقتراحات تحال إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها. فأي مشروع قانون أو قانون مؤقت يجب ان يمر بمراحله الدستورية يذهب إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الأعيان ومن ثم إلى الحكومة وبعدها يوشح بالإرادة الملكية السامية ويصدر في الجريدة الرسمية .

مراحل وإجراءات وآلية عمل التشريع تكون كما يلي :-  (الإجراءات والمراحل التشريعية لمشاريع القوانين والقوانين المؤقتة)، وتتمثل فيما يلي: تحال مشاريع القوانين أو القوانين المؤقتة من الحكومة الى مجلس النواب بكتاب رسمي من دولة رئيس الوزراء مرفقاً مشروع القانون أو القانون المؤقت والأسباب الموجبة له وكما اقره مجلس الوزراء والذي يطلب فيه إحالته هذا المشروع على مجلس النواب لإقراره، قد يكون هذا المشروع أو القانون له صفة الاستعجال بناءً على طلب من الحكومة أو كما يراه مجلس النواب . المادة (91) من الدستور الأردني[2]. والمادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب [3].

[1] الدستور الأردني، المادة (24).

[2] الدستور الأردني، المادة (91).

[3] قانون النظام الداخلى لمجلس النواب، المادة (65).

للدراسة كاملة: تواصل مع المركز

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.