بدأ النشاط الخيري والتطوعي في البلاد العربية مع بداية العشرينات من القرن الماضي يتخذ شكل تنظيمات وجمعيات خيرية بدافع الخير والإحسان واستجابة لظروف محلية وإقليمية حيث ساهمت هذه المنظمات في تقديم مساعدات اجتماعية وصحية وإنسانية. وفي الستينات من القرن الماضي بدأت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعية من خلال النظر الى موضوع البيئة باعتبارها جزءا هاما من مكونات ونشاطات المجتمع المدي، حيث تطورت من حيث الخدمات والاختصاص.
وقد اكتسبت هذه المنظمات مكانة مهمة فى المجتمعات المختلفة بصفة عامة والمجتمع العربي بصفة خاصة، حيث طرأ على نشاطاتها توسعا كبيرا كما ونوعا خاصة في مجال حماية البيئة، وكذلك فى فاعليتها فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فمعظم هذه المنظمات بدأت اعمالها بالقيم الدينية واعمال الخير، ثم تزايد عددها لاسباب اهمها ظهور دعوات ثقافية للدفاع عن قضايا اجتماعية ومن اجل توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها[1]. وقد تأثر العمل التطوعي البيئي بالتطورات الاقتصادية المحلية، فأخذت هذه المنظمات تقدم المعونة للفئات المحتاجة فى ايجاد فرص للعمل والتدريب والتأهيل تناسب المتطلبات الجديدة لسوق العمل. يذكر كذلك ان هذه المنظمات لعبت دورا فعالا فى نشر المفاهيم السياسية الوطنية ودعم النضال الوطنى، وفى تقديم الخدمات الى المجتمعات التى اصابتها اضرار بسبب الحروب والكوارث الطبيعية[2].
[1] من الاهمية القول أن هذا القطاع تتزايد اهميته لعدة اسباب منها:
- اتاحة الفرصة للافراد لتطبيق ما لديهم من افكار تتعلق بالصالح العام، كما يساعد القطاع غير الهادف للربح على خلق الروح الجماعية اللازمة لاقامة المجتمع المدنى.
- الممارسة القانونية للحقوق المتعلقة بالحريات العامة مثل حرية التعبير وحرية الاجتماع.
- تطبيق مبادئ الشفافية وروح المسئولية مما يعزز الاستقرار الاجتماعى وسيادة القانون.
- العمل على تعزيز المجتمع المدنى والديمقراطية والاستقرار.
- تقديم السلع والخدمات الاجتماعية بطريقة اكثر كفاءة
للدراسة كاملة: تواصل مع المركز
للمزيد انظر: د.محسن خضر، مستقبل العمل التطوعى فى المجتمع المدنى من منظور تنموى، مجلة شئون عربية، ع117، ربيع 2004، جامعة الدول العربية، القاهرة، ص 127.
[2] الامم المتحدة، دور المنظمات غير الحكومية العربية فى تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفى المتابعة المتكاملة لها، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 1998، ص 6.