مستقبل صناديق الثروة السيادية دكتور محمد صادق اسماعيل

0 116

الصناديق السيادية، صناديق استثمارية أنشأتها الحكومات وغذتها بفوائض الموازنات الحكومية والفائض من الاحتياطي الأجنبي، وهكذا تراكمت لدى هذه الصناديق أصول مالية معتبرة، كان قد جرى استثمارها في الشركات المالية والصناعية الأمريكية والأوربية. وتشترك هذه الصناديق بثلاث خصائص بينة: أولاً، أنها مملوكة للدولة ملكية تامة؛ وثانياً، أنها غير ملزمة بتسديد مدفوعات دورية، شبيهة بالمدفوعات الواجب على صناديق المعاشات التقاعدية الوفاء بها بنحو دوري؛ وثالثاً، أن هذه الصناديق تدار بمنأى عن احتياطي العملات الأجنبية، أي أنها تعمل بمنأى عن السياسات، التي ينفذها المصرف المركزي الوطني في مجال الاحتياطي الأجنبي واستثمار هذا الاحتياطي.

على صعيد آخر، كانت الكويت الدولة الرائدة في مجال تأسيس صندوق سيادي يضمن للأجيال القادمة الحق في الانتفاع بالموارد الطبيعية الوطنية. ففي وقت مبكر، في عام 1953 على وجه التحديد، أي قبل أن تنال استقلالها التام في العام 1961، دأبت الحكومة الكويتية على تحويل 10 بالمائة من عوائدها البترولية إلى الهيئة العامة للاستثمار، إي إلى الصندوق السيادي.. وقد شهدت سنة 1982 تحولا هاما في مسار الصندوق حيث تم تأسيس هيئة الاستثمار وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية كما تم إلحاق مكتب الاستثمار الكويتي بالهيئة باعتباره المسير الرئيسي لاستثمارات الهيئة

وهنا تأتي اهمية الاصدار الذي يقدمه دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والذي يحاول من خلاله استشراف مستقبل الصناديق السيادية عقب جائحة كورونا واثرها على تلك الصناديق.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.